باحثون يثيرون المسألة اللغوية في عقود البنوك التشاركية

أكد باحثون في التمويلات الإسلامية، شاركوا مساء أمس في ندوة عن البنوك التشاركية، بكلية الحقوق بسطات، -أكدوا- على أن عقود البنوك التشاركية ينغبي أن تكون باللغة العربية، على اعتبار أن الشروط الشرعية الحاكمة في المعاملات الإسلامية كلها باللغة العربية. مؤكدين على أن الاقتصار على اللغة الفرنسية مخالف لقانون المستهلك.

الدكتور ابراهيم وامومن، استعرض تجربة دار الصفاء، التي تعتمد على عقود باللغة الفرنسية، موضحا بأن ذلك خلق مشاكل عديدة لدى المتعاملين معها، وذلك نظرا إلى صعوبة الترجمة إلى العربية، أو شرح العقود للزبائن.

من جهة أخرى دعا سليمان ناصر، الخبير الجزائري في المالية الإسلامية إلى ضرورة الإهتمام بالخدمات المالية الإسلامية المتوجهة نحو الإستثمار، وليس فقط تلك المتعلقة بالمرابحة، داعيا إلى الإهتمام بصيغة الصكوك الإسلامية، التي قال إنها تعاني من طلب كبير مقابل ضعف في العرض.

المتحدث ذاته دعى إلى قيام البنوك التشاركية بدورها ومسؤولياتها الإجتماعية، وعدم الإكتفاء بالهدف الربحي، وذلك عبر دعم المجتمع بالمنح الدراسية، ودعم الجمعيات الخيرية.

جدير بالذكر إلى أن الندوة التي نظمها المركز المغربي للدراسات والتربية على المذهب المالكي، بكلية الحقوق بسطات، عرفت مشاركة باحثين من عدة دول عربية، استعرضوا فيها تجارب وتحديات قطاع المالية الإسلامية.